دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه در دو هفته گذشته قریب به 10 هزار نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی تعدیل و یا تعلیق شده‌اند،گفت: اگر این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند 300 هزار نیروی انسانی در این صنعت بیکار می‌شوند.

مديرعامل گروه صنعتي ايران‌خودرو روز گذشته و در مراسم رونمایی از توليد 206 تيپ2 گفت: پژو باید بداند تنها در صورتی می‌تواند بار ديگر به بازار ایران بازگردد که در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری کند...

هیاتی از مسوولان شرکت پژو ابتدای فوریه (11 بهمن) وارد ایران خواهند شد...

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: در مرحله نخست بر اساس لیست ارائه شده از سوی خودروسازان، مطالبات پنج شرکت قطعه ساز را پرداخت کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از آغاز مجدد فعالیت قطعه‌سازان اروپایی در ایران خبر داد.

ورود قطعه‌سازان ایرانی به زنجیره تامین قطعات پژو و رنو کمک می‌کند تا سرعت داخلی سازی محصولات پسابرجامی بنگاه‌های خودروساز بیشتر شود اما اگر پژو رفتنی شود تکلیف قراردادهای دو شرکت جوینت ونچر خودروساز و پرداخت غرامت آن ها به قطعه سازان چه می شود؟

تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه با وجود تصویب آیین نامه های متعدد همچنان در پیچ و خم های بانک مرکزی به نتیجه نرسیده و فعالان این حوزه معتقد به نبود عزمی جدی برای حل این مشکلات بوده و تاکید دارند که تمام اقدامات این بانک ظاهری است.

دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از جمله اهداف توسعه صنعت خودروی کشور است که باید با حمایت از واردات مواد اولیه، حمایت از تولید کننده داخلی و در نهایت حمایت از صادرات تولیدات، ایران را در این مسیر همراهی کند.

در شرایطی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال تعدیل یا گرفتن مهلتی جدید برای اجرای استانداردهای جدید خودرو هستند که رئیس سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند حتی یک روز نیز به تولید خودروهای غیر‌استاندارد مهلت نخواهد داد.

ایالات متحده آمریکا در حالی با اعلام دونالد ترامپ از برجام خارج شد که بر این اساس و طبق یک ضرب‌الاجل سه‌ماهه، خودروسازی ایران نیز تحریم خواهد شد.

موضوعاتی از قبیل احتکار، گرانی و تاثیر تصمیم های بین المللی بر صنعت خودرو هنوز روی میز مجلس است و آشفتگی در بازار خودرو بیش از پیش سبب سردرگمی و نگرانی مردم شده است.خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش داده اند و به نظر می رسد شرکت های بیمه هم برای این افزایش قیمت ها برای ما به تفاوت قیمت های محاسباتی بیمه های خودرو، فراخوان داده اند.

حدود 8 ماه سامانه ثبت سفارش خودرو بسته بود تا هیچ خودرویی به مزرهای ایران وارد نشود اما لابی چند واردکننده خودرو قوی‌تر از تمام قوانین و محدودیت‌‌های اعمال شده کشوری بود و در همین مدت زمان 2 نمایندگی مجاز و 4 نمایندگی غیرمجاز با دسترسی به سامانه ثبت سفارش، 13 هزار و 500دستگاه خودرو را به صورت غیر قانونی از مبادی گمرکی و قانونی، وارد کشور کردند.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به این موضوع که قطعه سازان با سه دسته مشکل اساسی رو به رو هستند گفت: مشکل اول قیمت گذاری قطعات است که خودروسازان در این مورد به شدت تعلل می کنند.

با مروری به وضعیت خودروسازان کشور در دور قبلی تحریم های صنعت خودروسازی در سال های 90 تا 91، کاهش 50 درصدی تولید خودرو در کشور قابل پیش بینی به نظر می رسید اما مدیران صنعتی کشور باور داشتند که برای دور تازه تحریم ها (که هنوز به شکل رسمی اعمال نشده اند) با توجه به تجربیات به دست آمده از دفعه قبل می توان تا حد زیادی شرایط را مدیریت کرد. اما ظاهرا این امیدواری ره به جایی نبرده است و حالا آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن کشور از کاهش 50 درصدی تیراژ تولید در ایران خودرو و سایپا خبر می دهد. براین اساس در حالی که برنامه ریزی سال 97 دو خودروساز بزرگ ایران مبنی بر تولید حدود 6000 دستگاه خودرو به صورت روزانه بوده است، اما در پی شرایط سخت تامین ارز و مشکلات گمرکی برای ترخیص قطعات، حالا این تیراژ به حدود 3000 دستگاه کاهش یافته است. صنعت خودرو محبی نژاد دلیل این شرایط را در دو موضوع مرتبط با یکدیگر خلاصه می کند، نخست بدهی 800 میلیون دلاری قطعه سازان به شرکای خارجی ایشان باعث شده است تا شرکت های خارجی اسناد مربوط به بارنامه قطعات موجود در گمرک را در اختیار طرف ایرانی قرار ندهند و همین مسئله برای ترخیص قطعات مشکل ساز شده است. مسئله دوم نیز به دسته بندی نادرست برای تامین ارز قطعات CKD و نیمه ساخته شده برمی گردد که در دسته های دوم و سوم اولویت بندی ارزی قرار گرفته اند و حالا مشکلاتی برای تامین ارز و واردات این دست از قطعات ایجاد شده است. از سوی دیگر قطعه سازان داخلی کشور نیز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند و با توجه به بدهی سنگین ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان، احتمال ورشکستگی کامل فعالان این صنعت و از بین رفتن صنعت قطعه سازی در کشور وجود دارد. این درحالیست که با توجه به ماهیت خصوصی اغلب قطعه سازان فعال در ایران، تعدیل نیرو گسترده و بیکاری چندین هزار نفر از پیامدهای مستقیم این شرایط خواهد بود. صنعت خودرو پیامد دیگر کاهش تیراژ 50 درصدی تولید خودرو در کشور می تواند برهم خوردن مجدد نظام عرضه و تقاضا در بازار و افزایش مجدد قیمت خودروها در کشور باشد. در شرایط قبلی تحریم شاهد افزایش قیمت پراید از حدود 9 میلیون تومان به حدود 19 میلیون تومان بودیم که در پی افزایش نرخ ارز و کاهش تیراژ تولید به وقوع پیوست. در شرایط فعلی نیز با توجه به افزایش قابل توجه نرخ ارز و درخواست قطعه سازان برای افزایش حداقل 20 الی 30 درصدی قیمت خودروها، تکرار شرایط فوق دور از ذهن به نظر نمی رسد.

طی هفته‌های گذشته تولید خودرو به واسطه کمبود قطعات خودرویی علاوه بر کاهش با نقص در تولید همراه شده است. به گونه ای که گفته می‌شود درصد قابل توجهی از خودروها به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها خوابیده اند.

میزان منفعت خودروسازان در تولید هر دستگاه خودرو تابع شرایط مختلفی است، همچنین رقابتی بودن قیمت خودرو، خودروسازان را برای فروش بیشتر و مطرح شدن برند در میان مردم، وادار به کسب سود کمتر روی هر خودرو کرده است.

در پی اعلام ایجاد قطب سوم خودروسازی ایران در منطقه چابهار، دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران مواردی را در این باره مطرح کرد.

هیات 110 نفره فرانسوی در حالی امروز وارد ایران خواهد شد که در بین آنها، نمایندگان رنو و پژو به همراه قطعه‌سازان بزرگ فرانسه نیز حضور دارند.

عضو سابق هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران از موج ورشکستگی واحدهای قطعه‌سازی خبر داد...

همیشه این سوال برای مشتریان خودروهای داخلی مطرح بوده که در بی‌کیفیتی برخی از خودروها قطعه‌سازان مقصرند یا خودروسازان.

ظاهرا ماجرای افزایش قیمت خودروها در بازار ایران تمامی ندارد و علیرغم افزایش قیمت های قابل توجه اخیر هنوز خبرهایی مبنی بر درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت ها به گوش می رسد.

یک کارشناس تولید قطعات خودرو با اشاره به بازار پر نوسان ارز و تاثیر آن بر قیمت نهایی قطعات خودرو اظهار کرد: درحال حاضر هرچه مواد و قطعات اولیه خریداری می شود با ارز آزاد است.

محمدرضا نجفی منش - رییس انجمن قطعه سازان همگن در گفت گو با خبرنگار با اشاره به اینکه تاکنون برخی از قطعه سازان ارز دولتی دریافت کرده اند، اظهار کرد: گرچه برخی از قطعه سازان ارزدولتی دریافت کرده اند، اما بر اساس قول بانک مرکزی برای تامین ارز قطعه سازان، آن ها در انتظار زمان دریافت ارز هستند.

نخستین مشکل مربوط به مواد اولیه است که همچنان در گروه دوم و سوم کالایی قرار دارد و گمرک برای ترخیص آنها اشکالاتی وارد کرده و مشکل دوم درخصوص پرداخت آتی است که بخشی از پول نقدی پرداخت شده و قسمتی از قیمت خرید با ارز متقاضی است که باید در قالب این ارز پرداخت شود اما در شرایط فعلی و ارز تک نرخی، این مساله موانع زیادی را برای شرکت ها ایجاد کرده و آن ها قادر به پرداخت باقی ارز نیستند چرا که نه ارز دولتی پرداخت می شود و نه ارز نیمایی به واردات اختصاص می یابد.

انتظار برای دریافت ارز به واردات قطعات در حالیست که هم اکنون به دلیل پرداخت نشدن بخش زیادی از مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان، امکان سفارش گذاری مواد اولیه از خارج کشور برای قطعه ساز وجود ندارد که به طور قطع این موضوع ربطی به تحریم های خارجی نداشته و به نوعی تحریم داخلی به شمار می رود، اما هرچه هست باعث شده تا قطعه ساز قادر به انجام به موقع سفارش گذاری نباشد.

اخبار فرار خودروسازان خارجی از بازار ایران حرارت بسیاری حتی در حوزه بین الملل صنعت خودرو ایجاد کرده است اما موج دوم این متارکه ناخواسته، سنگر کوچک قطعه سازان را در هم خواهد کوبید. صنفی که به مراتب ضررهای سنگین تری را متحمل می شوند و دیرتر از همه به چشم کارشناسان و خبرنگاران می آیند. به راستی رفتن رنو از ایران برای قطعه سازان تخصصی این برند در کشور چه تبعاتی به همراه خواهد داشت؟

حال نامساعد اقتصاد این روزهای اقتصادی کشور علاوه بر صنعت خودروسازی به صنعت قطعه سازی نیزسرایت کرده، به گونه ای که کسادی بازار و در مقابل تنش‌های مالی یکی پس از دیگری اقتصاد قطعه سازان را تحت تاثیر قرار داده است؛ ‌به گونه ای که برخی از آن‌ها در حال جمع کردن بساط تولیدات خود هستند. اما آیا وزارتخانه یا سازمان های تابعه اصلا به فکر راهی برای نجات این صنعت مولد، استراتژیک و زیرساختی صنعت خودروسازی است؟

با شروع تحریم‌‌ها صنعت خودروسازی کشور هم فصل جدیدی از فعالیت‌های خود را آغاز کرد. عدم تخصیص ارز دولتی، قطع همکاری شرکاء خارجی خودروسازان و مشکل در تامین و واردات قطعه از کشورهای اروپایی مواردی از این قبیل خودروسازان را وادار کرد تا جایگزین‌های دیگری برای پازل‌‌های حذف شده این صنعت پرپیچ و خم پیدا کنند. جایگزینی قطعات چینی، هندی و ترکیه‌ای به جای قطعات اروپایی تصمیمی بود که رسما از سوی دبیر انجمن خودروسازان اعلام شد.

بازار خودرو همچنان در التهاب است و یک روز قیمت ها کاهش و روز دیگر چند میلیونی افزایش می یابد. خودروسازان که با افزایش نرخ دلار، دستمزد و گران شدن قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و قطعات، قیمت نهایی محصولات شان گران تمام می شود، به هردری می زنند تا یا قیمت ها را افزایش دهند و یا رییس جمهور قیمت ها را آزاد اعلام کند و دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد.

آرش محبی نژاد در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» ، با اشاره به درج نام قطعه سازان در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار کرد: از آن جا که محصول نهایی قطعه سازان ( خودرو) توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شود و ملاک قیمت گذاری ارز 4200 تومانی است، قطعات نیز باید با این رقم ترخیص شوند و به قطعه سازان اعلام شده که نام آن ها در فهرست معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار دارد اما با این وجود، گمرکات به دلیل ابلاغ نشدن این مصوبه از اجرای آن سرباز می زنند.

موضوع تحریم های خودرویی باعث شد از سال 91 به بعد بحث دریافت غرامت از شرکای خارجی بسیار داغ شود و فشارهای زیادی از سوی رسانه ها و دولت بر شانه طرف های ایرانی قرادادهای خودرویی به منظور دریافت غرامت های حاصل از ترک بازار ایران وارد شود. اما سوال بسیار مهم آن است که آیا در این نوع متارکه های اجباری شرکای خارجی، پدیده ای با نام غرامت دست وبال طرف ایرانی را می گیرد؟

با مذاکرات انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، بیش از ۳۴۰۰ قلم کالا از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف شدند.

آرش محبی نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در گفت گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اینکه پیش تر از احتمال تجاری سازی 10 تا 20 هزار دستگاه خودرو در زمان تعطیلی تابستانه خودروسازان خبر داده بود، اظهار کرد: طی دو هفته تعطیلی خطوط تولید دو خودروساز دولتی، حدود 25 هزار دستگاه خودرو تجاری سازی شدند.

نادر قاضی‌پور در خصوص عرضه خودروبه بازار توسط خودروسازان داخلی، اظهار داشت: خودرو در طی یک روز تولید نمی‌شود بلکه براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفت از چندماه گذشته تولید می‌شود، برخی از قطعلات مورد نیاز خودروسازان وارداتی هستند که مشکلات گمرکی و ارزی داشتند.

انجمن قطعه‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به چند مورد نقص عمدی در تولید قطعه‌ با هدف تاخیر در تحویل قطعات به خودروسازان واکنش نشان داد.

ئیس اتحادیه مکانیسین‌های تهران توقف واردات قطعات یدکی خودرو را موجب ایجاد یک رانت بزرگ دانست و ادعا کرد، قطعه‌سازان، مواد اولیه ترخیص نمی‌کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پاسخگو نبودن خودروسازان داخلی از نظر تعهد به مشتری و رعایت استانداردها، وابستگی کامل این صنعت به خارج را، تایید کرد.

افزایش توان فنی و تکنولوژی قطعه‌سازان داخلی برای تامین قطعات خودروهای پسابرجامی، از جمله برنامه های بعد از اجرای برجام وزارت صمت بود؛ برنامه هایی که به نظر می رسید با اجرای آن ها، علاوه بر صنعت قطعه سازی، صنعت خودروسازی نیز به واسطه شرکای خارجی روی ریل افتد، اما درست از ابتدای امسال مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این دو صنعت سبز و دست اندازها یکی پس از دیگری نمایان شد.

با گذشت قریب به شش ماه از آغاز تحریم های صنعت خودروسازی و نزدیک به یک سال از آغاز جهش قیمت ارز، هنوز تکلیف قیمت گذاری خودروهای داخلی مشخص نشده است و این مسئله حالا در حال تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار است که می تواند ماهیت وجودی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور را با مخاطره روبرو سازد.

صنعت خودرو با مشکلاتی مواجه است و بسیاری از مواد اولیه افزایش قیمت را تجربه کرده اند. خروج کامل دولت از قیمت گذاری و بازار تولیدات بخش خودرو اتفاق مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و صنایع همگن گفت: روند پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان مورد اعتراض است زیرا بهتر است این تسهیلات در قالب بازپرداخت مطالبات از خودروسازان باشد.

پیش بینی تسهیلات 11 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو و قطعه در زمستان سال گذشته در حالی به تصویب رسید و فاز نخست آن که پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات بود، اجرایی شد که روند پرداخت باقی مانده این تسهیلات همچنان در ابهام است.

پس از آن که تسهیلات 4 هزارمیلیارد تومانی صنعت قطعه منجر به رونق تولید شد،تلاش برای دریافت باقی تسهیلات پیش بینی شده شدت بیشتری گرفت اما از آنجا که بازپرداخت این تسهیلات به صورت ارزی تعیین شد،قطعه سازان امیدی به اثربخشی آن نداشتند.

شکست در پروژه های طراحی و ضعف در تحقق فرآیند توسعه محصولات جدید در صنعت خودروسازی این روزها به دغدغه جدی مدیران و همچنین خریداران خودروی داخلی تبدیل شده و به اعتقاد قطعه سازان، نبود نظام مشخص در توسعه محصول از سوی خودروسازان بر روند فعالیت قطعه سازان نیز تاثیرگذار بوده و آن ها را از فناوری های روز دنیا و در اختیار داشتن آن، دور کرده است.

پرداخت سهام و یا اموال خودروسازان بابت تسویه مطالبات پیشنهادی است که چندی پیش از سوی قطعه سازان مطرح شد و نظرات متفاوتی به همراه داشت چرا که برخی موافق و برخی دیگر این امر را راهکار مناسبی برای تامین نقدینگی صنعت نمی دانند.

همانطور که احتمالا می دانید در چند ماه اخیر خبرهای زیادی در رابطه با قوانین جدید و سخت گیرانه سازمان استاندارد پیرامون صنعت خودروسازی منتشر شده است. سازمان استاندارد بر رعایت ضوابط مشخص‌ شده و استانداردهای 85‌ گانه در بازه زمانی خود تاکید دارد اما می‌ دانیم محدودیت ‌هایی که برای خودروسازان ایجاد شده، به روند تامین قطعات، تجهیزات و همکاری با شرکت‌ های اروپایی خدشه وارد کرده است.

با اعلام خبر آغاز به کار دوباره ساپکو، برنامه ریزی برای استفاده بهتر از توانمندی های موجود در این زمینه آغاز و در نخستین گام کمیته های مشترک با هدف برنامه ریزی بیشتر تشکیل شده است.

در حالی حذف پراید از چرخه تولید به زودی وارد فاز اجرایی می شود که هنوز برنامه ای پس از توقف تولید پراید برای قطعه سازانی که در تولید این خودرو مشارکت دارند، تعریف نشده است.

ختصاص سه تا 5 درصد درآمد حاصل از فروش خودروسازان به تحقیق و توسعه در حالی در سند چشم انداز پیش بینی شده که هم اکنون این صنعت از کمبود طراحی و توسعه محصول رنج می برد و تنها راهکار بهبود این وضعیت نیز توجه ویژه به تحقیق و توسعه خواهد بود.

در حالی تسهیلات 5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان با هدف تقویت بنیه مالی قطعه سازان به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده که آب رفتن موجودی انبار قطعه سازان و تعویق پروازهای خارجی در کنار برنامه افزایش تیراژ تولید خودروسازان، نگرانی های جدیدی برای آن ها ایجاد کرده است.

در شرایطی که به گفته وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، روند تولید طی چند هفته گذشته بهبود یافته، خبر می‌رسد تامین قطعات از خارج با چالشی جدید مواجه شده است. چالش جدید اما ناشی از محدودیت‌هایی است که کشورهای مختلف به خصوص چین در پرواز به ایران، در نظر گرفته‌اند.

کمیته تخصیص ارز قطعه سازان با هدف تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان قطعات خودرو و حل مشکل ارزی صنعت خودرو در وزارت صنعت تشکیل شد.

تداوم مشکلات ارزی قطعه سازان که به چالشی جدی برای این صنعت تبدیل شده این روزها با موانع موجود در مسیر ارز حاصل از صادرات وارد فاز تازه تری شده و این امر ضرورت اصلاح هرچه سریع تر قراردادهای قطعه سازان را بیش از پیش کرده است.

در شرایطی که میزان مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به رقم بی سابقه ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده، قطعه سازان با ارایه ۵ پیشنهاد با سیاست گذاری وزارت صمت و همکاری خودروسازان، در تلاش برای حل چالش های خود هستند.

کمبود نقدینگی و عدم اصلاح قراردادهای قطعه سازان از سال 97 تاکنون و همزمان افزایش ناگهانی قیمت ارز در کنار رشد بی سابقه مطالبات آن ها از خودروسازان این روزها حال و روز این صنعت استراتژیک را ناخوش کرده و فعالان این حوزه را بر آن داشته تا با ارایه راهکارهایی در تلاش برای بازگرداندن نفس های آخر به این صنعت باشند.

اهمیت صنعت قطعه ‌سازی خودرو به‌ عنوان تامین ‌کننده اصلی مواد اولیه خودروسازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در دو، سه سال گذشته و به‌ ویژه در ۶ ماه اخیر گریبانگیر این صنعت بوده، بکاهد.

براساس قانون سازمان استاندارد کشور موظف است که بر روی کیفیت و رعایت استاندارد در قطعات تولیدی و مورد استفاده در خط تولید خودروسازان نظارت نماید اما ظاهرا طی چند ماه اخیر، برخی از خودروسازان در کمال تعجب از معرفی شرکت های سازنده قطعات به سازمان استاندارد خودداری کرده اند. طبق گفته‌های رئیس سازمان ملی استاندارد: «تا زمانی که امتناع خودروسازان از افشای منابع تأمین قطعات خود ادامه داشته باشد، تنها تأییدیه‌های یک‌ماهه برای شماره‌گذاری محصولات آن‌ها صادر می‌شود.»

طبق آخرین آمار، سطح کیفی بیشتر خودروهای داخلی افت کرد تا از پس این ماجرا، باز هم این پرسش بنیادی در ذهن افکار عمومی شکل بگیرد که «مقصر کیفیت نه‌چندان مناسب خودروهای تولید داخل کیست.»

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد: شرط ایران برای شرکت های قطعه سازی فرانسوی

سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو جزئیات همکاری‌های جدید شرکت‌های قطعه‌ساز با شرکت رنو را تشریح کرد و گفت: از رنو خواسته‌ایم تا شبکه‌های تامین‌کننده قطعه خود در ایران را در شبکه جهانی این شرکت قرار دهد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو ایران با اشاره به کاهش فروش خودروهای داخلی و سفارش ساخت به قطعه‌سازان، گفت: طلب قطعه‌سازان از خودروسازان داخلی اکنون به بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و همین امر شرایط سختی را برای شرکت‌های قطعه‌سازی ایجاد کرده است.

صنعت قطعه‌‌سازی ایران در حالی با تبعیت از فضای رکود بازار خودرو به مرز بحران رسیده که طی دو هفته اخیر به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو حدود 10هزار کارگر قطعه‌ساز اخراج شده‌اند.

با لغو تحریم صنعت خودرو واردات مواد اولیه و قطعات خودرویی به کشور تسهیل و تولید این محصولات افزایش خواهد یافت...

در جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات مختلفی از جمله ارائه تسهیلات ارزان و فوری به همراه پیگیری دریافت مطالبات خودروسازان از خریدارن خارجی و سازمان های داخلی برای حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور مطرح شد.

یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان اینکه قطعه سازان فرانسوی به دنبال شرکای جدیدی در ایران هستند،گفت: شکل قراردادهای سرمایه گذاری شرکای خارجی در ایران باید به گونه ای باشد تا نتوانند به راحتی بازار ایران را ترک کنند.

آرش محبی‌نژاد در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات طرح ساماندهی واردات خودرو، اظهار داشت: این طرح به وزارت صنعت ارائه شده و کارگروهی برای بررسی و تصویب نهایی آن تشکیل شده است.